الأمم المتحدة والقضية الفلسطينية

علي ابو حبلة

من حق الشعب الفلسطيني اللجوء للشرعية الدولية التي أقرت بالحقوق الوطنية الفلسطينية بجملة من القرارات الصادرة عن الهيئة العامة ومجلس الأمن وجميعها تقر بإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس،  ومع أن الشرعية الدولية لم تنصف الفلسطينيون فان وثيقة إعلان الاستقلال التي أعلنتها منظمة التحرير الفلسطينية في نوفمبر 1988 اعترفت بتحفظ بشرعية قرار التقسيم 1947 وتضمنت الوثيقة ألمقدمه التي جاء فيها « ومع الظلم التاريخي الذي لحق بالشعب العربي الفلسطيني بتشريده وبحرمانه من حق تقرير المصير ، اثر قرار الجمعية ألعامه رقم 181 عام 1947 ، الذي قسم فلسطين إلى دولتين عربيه ويهودية ، فان هذا القرار ما زال يوفر شروطا للشرعية الدولية تضمن حق الشعب العربي الفلسطيني في السيادة والاستقلال الوطني».

وفي رسالة الرئيس الشهيد ياسر عرفات إلى اسحق رابين ضمن تبادل رسائل الاعتراف بين منظمة التحرير الفلسطينية ودولة إسرائيل أكد المرحوم ياسر عرفات على تمسك منظمة التحرير بقراري مجلس الأمن 242 و338 وان بنود الميثاق الوطني الفلسطيني التي تنفي حق إسرائيل بالوجود فقدت سريانها في اتفاقية اوسلوا من سبتمبر 1993 يشار إلى الضفة الغربية وقطاع غزه كالأراضي المخصصة لاستقلال الشعب الفلسطيني . ، إن حكومات إسرائيل المتعاقبة تحللت من الاتفاقات مع منظمة التحرير واعتبرت اوسلوا اتفاقا غير مقبول ومرفوض ووفقا لمصالح إسرائيل ، الحكومات الاسرائيليه جميعها تنظر إلى اتفاق اوسلوا من منطلقه الأمني وتصر على التنسيق الأمني مع الجانب الفلسطيني سعيا من حكومات إسرائيل للحفاظ على امن إسرائيل على حساب الحق والأمن الفلسطيني ، إن كل الحكومات الاسرائيليه تحللت مما تضمنه اتفاق أوسلو للوصول إلى اتفاق نهائي ،وإنهاء المفاوضات التي تفضي لإقامة ألدوله الفلسطينية التي كان من المفروض اقامتها  نهاية عام 1999 ، منذ اتفاق اوسلوا ولغاية الآن فان المفاوضات مع إسرائيل اتسمت بالعبثية وبمضيعة الوقت وان إسرائيل لم تلزم نفسها بالاتفاقات مع الفلسطينيين إلا بشقين الشق الأمني والشق الاقتصادي المعروف باتفاق باريس الاقتصادي ،و شرعت التوسع الاستيطاني الاستيلاء على الأراضي  والمسارعه بعملية تهويد القدس بعد قرار ترمب الاعتراف في القدس عاصمة لإسرائيل  وطمس معالم الأماكن ألمقدسه للمسلمين والمسيحيين والاستمرار بالاعتقال السياسي وتشريع مبررات القتل لمجرد الشبهة

إسرائيل لا تنظر إلى قراري مجلس الأمن 242 و338 باعتبار أراضي الضفة الغربية وقطاع غزه أراضي محتله بتفسيرها وبوجهة نظرها أنها أراضي متنازع عليها ولا حقوق للشعب الفلسطيني  على هذه الأراضي .

 قرار التقسيم 181 يشكل شرعية لقيام دوله فلسطينيه مستقلة وعاصمتها القدس وتنكر إسرائيل بدعم أمريكي يجعل موقفها خارج عن الإجماع الدولي الذي يعترف بشرعية قيام دوله فلسطينيه استنادا لرؤيا الدولتين الفلسطينية والاسرائيليه ، الفلسطينيون يسعون من اجل الحصول على كامل حقوقهم الغير منقوصة بحقهم بإقامة دولتهم الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس والفلسطينيون بموقفهم المبدئي وبثوابتهم الوطنية يرفضون كافة الخيارات التي أصبحت تعود للظهور من جديد ضمن محاولات الانتقاص من الحق الفلسطيني ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية وان محاولات زج الفلسطينيين بصراعات عربية وإقليمية  هي ضمن مبررات لتوطين اللاجئين الفلسطينيين تمهد لتصفية القضية الفلسطينية وإسقاط حق العودة.

إن أي مشروع وحدوي لا يمكن النظر إليه وبحث بنوده قبل الانسحاب الإسرائيلي من كامل الأراضي الفلسطينية  المحتلة وإزالة المستوطنات وعودة القدس وممارسة الفلسطينيون لسيادتهم على أرضهم ودولتهم وإلا فان الخيارات المطروحة هي ضمن  سلسلة مشاريع صهيو-امريكية لتصفية القضية الفلسطينية وخلق كيانات هي على حساب الحقوق العربية وبات مطلوب من الامم المتحده الزام اسرائيل للانصياع لقراراتها.